جمهوری اسلامی ایران و بحران مالی اروپا

جمهوری اسلامی ایران و بحران مالی اروپا
اکنون ماههاست که قاره سبز با بحران مالي در برخي از کشورهاي عضو خود روبروست كه تا کنون برخي کشورهاي اروپايي همچون يونان را عملاً فلج کرده و انتظار مي‌رود به زودي آتش آن دامن برخي ديگر قدرت‌هاي اقتصادي اروپا و منطقه يورو را نيز بگيرد. بحران مالي جهان از کشور ايالات متحده شروع شد و به ‌تدريج اقتصاد کشورهاي ديگر به‌ويژه اتحاديه اروپايي را تحت تاثير قرار داد. به‌دنبال اين بحران بزرگ‌ترين رکود اقتصادي بعد از بحران سال ۱۹۲۹ رخ داد؛ کشورهاي اروپايي، به‌ويژه اعضاي يورو، با ارائه بسته‌هاي مالي و تزريق پول به صنايع عمده اقتصادي تلاش نمودند تا از گسترش بحران جلوگيري کنند. اما اين کار باعث افزايش بدهي‌هاي دولتي و شکل‌گيري بحران‌هاي بعدي شد.

در رابطه با بحران مالي اروپا و تاثيرات آن بر آينده همگرايي دو ديدگاه كلي وجود دارد:

1- ديدگاه اول معتقد است همگرايي در سياست خارجي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تا کنون نيز ضعيف بوده (در سياست خارجي چون بحث هاي حاکميتي مطرح است و دولت‌ها دوست دارند در اين زمينه مستقل عمل کنند) و سياست خارجي مشترک هيچ وقت به شکلي که در معاهده ماستريخت عنوان شده، قوام نگرفته است. در اين حال اگر بحران اخير اقتصادي در اتحاديه اروپا منجر به تضعيف همگرايي در اتحاديه اروپا گردد، ما شاهد تضعيف کلي روند همگرايي ناشي از بحران اخير و به تبع آن تضعيف و کاهش همگرايي در سياست خارجي خواهيم بود.

2- ديدگاه دوم معتقد است كه بحران كنوني در اتحاديه اروپايي نه تنها فرايند همگرايي تضعيف نكرده بلكه جتي توانسته است آن را تقويت كند. ايجاد ساختارهاي جديد از قبيل اجلاس سران يورو و گروه يورو و كارگروه‌هاي مربوطه و حتي انتخاب يك رئيس در سطح روساي جمهور كشورها براي اجلاس سران يورو و تفكيك آن از رياست شوراي اروپايي، از جمله اقدامات و دستاوردهاي اتحاديه در طي بحران اخير در راستاي تقويت روند همگرايي بوده و دال بر برنامه ريزي راهبردي اتحاديه براي كنترل بحران اقتصادي و مالي و تقويت ثبات اقتصادي و مالي اين اتحاديه در آينده مي باشد.

درحال حاضر دو نگاه نسبت به بحران مالي در اروپا در كشور ما ديده مي شود:

• نگاه اول بحران كنوني در اروپا را به منزله شكست نظام سرمايه داري و پايان روند همگرايي در اروپا تلقي مي‌كند. اين رهيافت كار يورو را عملاً‌ تمام شده مي‌داند و از آنجايي كه آن را نوعي سنگ محك براي روند همگرايي تلقي مي‌كند، قائل به شكست روند همگرايي است.

• نگاه دوم كه از آن مي‌توان به عنوان «رهيافت واقع‌گرايانه» ياد نمود معتقد است آنچه اكنون در اروپا در حال رخ دادن است نه نتيجه عملكرد نظام سرمايه داري، بلكه ثمره سوء مديريت دولت‌هاي اروپايي است. در همين حال از نظر اين رهيافت، هرچند يورو، پول واحد اروپايي است اما حتي شكست آن به منزله پايان كار روند همگرايي نيست زيرا، همگرايي پولي و مالي تنها يكي از ستون‌هاي آرمان همگرايي اروپايي است.

در همين حال در مجموع نسبت به نحوه مناسبات ايران با كشورهاي اروپايي در ايران سه ديدگاه كلي وجود دارد:

• ديدگاه اول قائل به نزديكي و همراهي ايران با اتحاديه اروپايي به لحاظ سياسي و اقتصادي است. اين ديدگاه معتقد است اروپا از اين پتانسيل برخوردار است كه بتواند به عنوان متحد تهران در عرصه بين الملل عمل كند و حتي به عنوان وزنه‌اي در برابر ايالات متحده عمل نمايد.

• ديدگاه دوم معتقد است اروپا فاقد ظرفيت‌ها و توان لازم براي برآورد نيازهاي اقتصادي و امنيتي ايران است. اين ديدگاه معتقد است اتحاديه اروپايي به دليل وابستگي اقتصادي و به‌خصوص امنيتي به ايالات متحده، داراي سياست خارجي مستقلي نيست و به عبارتي دنباله رو واشنگتن به‌حساب می‌آید.

• سرانجام ديدگاه بينابيني معتقد است كه اتحاديه اروپايي از اين ظرفيت و توان برخوردار است كه بتواند نيازهاي اقتصادي و علمي كشور و گاه‌ نيازهاي امنيتي را تامين كند ولي به دليل وابستگي امنيتي به آمريكا، فاقد اين توان است كه بتواند به عنوان متحد و يا وزنه تعادلي مقابل ايالات متحده براي تهران عمل كند.

در مجموع به نظر مي‌رسد بحران كنوني بتواند در بلند‌مدت تبعات ذيل را در حوزه سياست خارجي و به تبع آن تجارت خارجي كشورمان به همراه داشته باشد:

1- نزديك به يك دهه از طرح اين ديدگاه مي‌گذرد كه با توجه به تضعيف دلار در بازارهاي جهاني و نيز ظهور واحدهاي پولي جديد قدرتمند و رقيب در مبادلات مالي جهان، بهترين گزينه براي تجارت خارجي كشور، جايگزيني دلار است. هرچند از ابتدا يورو به عنوان واحد بديل مطرح مي شد، اما با توجه به تضعيف كنوني يورو در بازارهاي جهاني، احتمال مي‌رود جايگزيني ساير ارزها مانند يوان در دستور كار قرار گيرد. آنچه اين احتمال را قوت مي‌بخشد تحريم مالي و بانكي ايران از سوي كشورهاي اروپايي و ايالات متحده است كه نتيجتاً با توجه به حجم تجارت كالا و انرژي ايران با كشورهاي جايگزين اتحاديه، اهميت ساير ارزها را دو چندان مي سازد. خصوصاً كه كشورهايي مانند چين نيز از اين فرصت براي استفاده از واحد پولي خود براي تجارت با ايران و فراهم ساختن بستر براي تبديل پول خود به ارز رايج جهاني استفاده خواهند برد.

2-  بحران پولي از ديد رهيافت بدبينانه به عنوان مهر تائيدي بر سقوط و پايان نظام سرمايه‌داري تفسير مي شود. همين امر مي تواند در آينده روابط دوجانبه تاثيرگذار باشد.

3- بحران مالي اروپا از ديد رهيافت بدبينانه به عنوان سندي دال بر ناكامي اروپا و به‌خصوص ايفاي نقش اقتصادي اروپا در نظام جهاني تلقي مي گردد.
با اين ديد به نظر مي‌رسد رهيافت‌هاي بدبينانه (و نيز رهيافت قائل به فروپاشي و اضمحلال نظام سرمايه‌داري) از بحران مالي اروپا بيشترين استفاده را براي تقويت خود برده باشند. اما به نظر مي‌رسد در حال حاضر سه موضوع اصلي حقوق بشر، پرونده هسته اي و ادعاي غرب دال بر حمايت ايران از تروريسم، مهمترين عناصر تاثير گذار در سياست و مراودات دوجانبه با اروپا باشند. هرچند بحران مالي كنوني اروپا، مقوم ديدگاه بدبينانه است اما به نظر مي‌رسد اما اين بحران تنها در بلندمدت مي تواند سياست خارجي كشور را متاث را متاثر از خود سازد.